المصحات الخاصة تبتز المواطن بزيادة في التعريفة امام اعين الجميع !

0 2٬578
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة مؤخرا  الترفيع بنسبة 30 بالمائة في تعريفات العمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين في صندوق التأمين على المرض، وذلك بداية من 1 ماي 2018.

 

وقال رئيس الغرفة، بوبكر زخامة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن قرار الزيادة ب30 بالمائة في قيمة تعريفات العمليات الجراحية المجراة في اطار منظومة الضمان الاجتماعي يهدف إلى تغطية الأعباء والخسائر المالية لأصحاب المصحات الخاصة.
و يهرب التونسي من مطرقة المستشفيات العمومية و جحيمها، ليقع ضحية المصحات. و في غياب مستشفيات عمومية، قادرة على استيعاب العدد الكبير من المرضى، الى جانب إطار طبي،عاجز عن تحمل ضغط الوافدين عليه في ظروف نقصو فادح ف بالإطار الطبي في بعض المناطق و فقدان ونقص الادوية و التجهيزات الصحية ،و  تبدأ رحلة المواطن التونسي، الى “مصحات” الاستنزاف”. حيث يتحول الإنسان الى مجرد علامة في معادلة الربح و الخسارة، لصاحب المؤسسة و الطبيب المتعاون معها على حد سواء.
وامام هذا الوضع الكارثي للوضع الصحي في تونس و ابتزاز المواطن تبقى منظمة الدفاع عن المستهلك كالمتفرج البليد الذي لا يحرك ساكنا في قضايا و مواضيع صلب اختصاصه اذ من واجب المنظمة الوقوف بجانب المستهلك او المواطن امان تغول اصحاب المصحات الخاص
و فسر زخامة أحد اصحاب المصحات الخاصة المتورطة في قضية لوالب القلب الفاسدة أن الترفيع في تعريفات العمليات يرمي إلى تغطية الكلفة إذ يقدر حجم نفقات العملية الواحدة في جراحة القلب والشرايين بالمصحات الخاصة حوالي 15 ألف دينار، في حين يحدد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض سقفا للعملية الواحدة ب 6 آلاف دينار.
وأكّد زخامة أن العيادات الخاصة تجابه اشكاليات مالية نتيجة تطور حجم النفقات، مشيرا إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى عدم تحيين التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.
وكشف بيان للغرفة، أنه” لم يتم مراجعة كل من الاتفاقية التعاقدية التي تتضمن الولادة والعمليات القيصرية وبعض العمليات الجراحية منذ سنة 2007 رغم أن الاتفاقية تنص على مراجعتها مرة كل 3 سنوات”.
وسيتكبد المواطن زيادة ب 30 بالمائة في معاليم العمليات بالمصحات الخاصة طبقا لقرار الغرفة، لكن مسؤولي الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة يعتبرون أن” الزيادة في تعريفة العملية أمر لا مناص منه لانقاذ قطاعهم “.
ويرى مسؤولو الغرفة أن عوامل عدة من بينها تطور كتلة الأجور وانزلاق الدينار وارتفاع التضخم ونمو أسعار التجهيزات الطبية انعكست سلبا على نشاط القطاع الصحي الخاص، مؤكدين “انخراط هيكلهم النقابي في منظومة التأمين عن المرض باعتبارهم مسدي خدمات صحية، ومطالبين بتفعيل قرارات تتعلق بالترفيع في تعريفات العمليات المجراة للمضمونين الاجتماعيين”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.